خبرگزاری رضوی، سید جلال فیاضی- قطعی شدن نتایج انتخابات وتعیین تکلیف حدود ۲۵۰ کرسی پارلمان آینده نشان از تغییر اساسی در ترکیب مجلس یازدهم دارد. به طوری که فقط حدود ۵۰ نماینده از مجلس دهم در دوره آینده عضو پارلمان خواهند بود و بقیه اعضا رانمایندگان تازه نفس تشکیل می دهند .
یادآوری چند نکته برای برگزیدگان ملت ضروری می نماید:
۱_اگرچه بر اساس ارزیابی ها حدود ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم از جریان اصولگرا انتخاب شده انداما اکنون آنها نمایندگان همه ملت ایران باهر سلیقه ومنش سیاسی هستندنه نماینده یک جریان خاص!
بنابراین انتظار می‌رودمجلس اصولگرا برای صیانت از منافع ملی و حل مشکلات آحاد جامعه بیشتر تلاش کند. مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی وناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن واقعیت‌های انکار ناپذیر جامعه هستندکه انتظارمی رود نهاد قانونگذاری در ریل‌گذاری قطار اجرایی کشور، حرکت ارکان جامعه را به سمت کاهش بار مشکلات از دوش مردم هدایت کند.
۲_یکی از نگرانی‌های مردم جدال ها و مناقشات سیاسی است که در لابلای آنها مشکلات جامعه به فراموشی سپرده می‌شود.اکنون مناقشات نه تنها سه جریان سیاسی کشور را رودرروی یکدیگر قرار داده است، بلکه جدال های درون جریانی نیز به آن افزوده شده است . روند بسته شدن لیست های انتخاباتی و فراز و نشیب ها و قهر و آشتی های روزهای پیش از انتخابات بیانگراین واقعیت است که جریانهای سیاسی در درون خود نیز اختلافات جدی دارند . اگر وحدت برای بسته شدن لیست‌های واحد با «چسب رقابت و قدرت »حاصل شده باشد از هم گسیختگی آن اجتناب ناپذیر است ،اما اگر با انگیزه «خدمتگزاری و گره گشایی از مشکلات مردم »حاصل شده باشدمی توان به استحکام آن امید داشت . همگرایی برای خدمتگزاری به مردم وحل مشکلات جامعه انتظاری بحق از مجلس یازدهم است .
۳_اگرچه شرکت مردم در انتخابات علیرغم مشکلات ونارضایتی های موجود و تلاش دشمنان برای ناامیدی جامعه از صندوق‌های رای، قابل توجه بود.اما ثبت پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی نکته قابل تامل برای منتخبان ملت و همه دلسوزان کشور است.کاهش میزان مشارکت پدیده ای خلق الساعه و یک رویدادتک عاملی نیست، بلکه حاصل تاثیر عوامل مختلف در یک روند طولانی است. باید با نگرشی واقع بینانه و عمیق علل و عوامل کاهش اعتماد عمومی و مشارکت مردم مورد بررسی ومداقه قرار گیرد. مجلس یازدهم می‌تواند برای شناخت دقیق وواقع بینانه عوامل کاهش مشارکت مردم و چاره اندیشی برای رفع این عوامل نقش موثری ایفا کند.
۴_از آنجا که تاآغاز به کار رسمی مجلس یازدهم حدود سه ماه فرصت باقی است و با توجه به شعار«کارجهادی» که از سوی اکثریت اصولگرای مجلس یازدهم مطرح گردید،انتظار می رود این سه ماه از سوی نمایندگان منتخب تنها به دید و بازدید و تبریک خلاصه نشود.
بزرگان مجلس یازدهم برای آغاز به کار غیر رسمی این مجلس پیشقدم شوند و حداقل دو اقدام مهم را در دستور کار قرار دهند: اول آشنایی بیشتر تازه نفس ها با مجلس، ساز و کارها و آیین نامه هاست. برگزاری نشست های آموزشی برای نمایندگان جدید در فرصت سه ماهه پیش رو وانتقال تجربیات می تواند شروع کار مجلس آینده را با آمادگی و آگاهی بیشتری همراه کند. دوم؛ بحث و تبادل نظرو مشورت با نخبگان پیرامون اولویت ها و بایدها و نبایدهای مجلس آینده است. شرایط خاص کشورو تلاش دشمن برای فشار حداکثری و زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران، مشکلات و موانع داخلی ؛معضلات بنیادی نظام های پولی ،بانکی، تولید، توزیع ،صادرات، واردات و موانع ساختاری در کارآمدی سازوکارهای اجرایی،تقنینی و قضایی کشور و بسیاری از موضوعات دیگر، فهرستی از مشکلات جامعه است که منجر به معضلاتی نظیر؛ تورم،بیکاری، فساد اقتصادی، آسیب های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی گردیده است .
اگرچه مجلس یازدهم نمی‌تواند مدعی حل همه معضلات کشور باشد اما با بهره گیری از صاحب نظران و نخبگان جامعه و تعیین اولویت هاوهمگرایی ملی و فعالیت جهادی می توان به جستجوی راهکارهای موثر و کاربردی از طریق نهاد قانونگذاری کشوربرای کاهش مشکلات جامعه امیدوارتر بود.
یادآوری چند نکته برای برگزیدگان ملت ضروری می نماید:
۱_اگرچه بر اساس ارزیابی ها حدود ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم از جریان اصولگرا انتخاب شده انداما اکنون آنها نمایندگان همه ملت ایران باهر سلیقه ومنش سیاسی هستندنه نماینده یک جریان خاص!
بنابراین انتظار می‌رودمجلس اصولگرا برای صیانت از منافع ملی و حل مشکلات آحاد جامعه بیشتر تلاش کند. مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی وناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن واقعیت‌های انکار ناپذیر جامعه هستندکه انتظارمی رود نهاد قانونگذاری در ریل‌گذاری قطار اجرایی کشور، حرکت ارکان جامعه را به سمت کاهش بار مشکلات از دوش مردم هدایت کند.
۲_یکی از نگرانی‌های مردم جدال ها و مناقشات سیاسی است که در لابلای آنها مشکلات جامعه به فراموشی سپرده می‌شود.اکنون مناقشات نه تنها سه جریان سیاسی کشور را رودرروی یکدیگر قرار داده است، بلکه جدال های درون جریانی نیز به آن افزوده شده است . روند بسته شدن لیست های انتخاباتی و فراز و نشیب ها و قهر و آشتی های روزهای پیش از انتخابات بیانگراین واقعیت است که جریانهای سیاسی در درون خود نیز اختلافات جدی دارند . اگر وحدت برای بسته شدن لیست‌های واحد با «چسب رقابت و قدرت »حاصل شده باشد از هم گسیختگی آن اجتناب ناپذیر است ،اما اگر با انگیزه «خدمتگزاری و گره گشایی از مشکلات مردم »حاصل شده باشدمی توان به استحکام آن امید داشت . همگرایی برای خدمتگزاری به مردم وحل مشکلات جامعه انتظاری بحق از مجلس یازدهم است .
۳_اگرچه شرکت مردم در انتخابات علیرغم مشکلات ونارضایتی های موجود و تلاش دشمنان برای ناامیدی جامعه از صندوق‌های رای، قابل توجه بود.اما ثبت پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی نکته قابل تامل برای منتخبان ملت و همه دلسوزان کشور است.کاهش میزان مشارکت پدیده ای خلق الساعه و یک رویدادتک عاملی نیست، بلکه حاصل تاثیر عوامل مختلف در یک روند طولانی است. باید با نگرشی واقع بینانه و عمیق علل و عوامل کاهش اعتماد عمومی و مشارکت مردم مورد بررسی ومداقه قرار گیرد. مجلس یازدهم می‌تواند برای شناخت دقیق وواقع بینانه عوامل کاهش مشارکت مردم و چاره اندیشی برای رفع این عوامل نقش موثری ایفا کند.
۴_از آنجا که تاآغاز به کار رسمی مجلس یازدهم حدود سه ماه فرصت باقی است و با توجه به شعار«کارجهادی» که از سوی اکثریت اصولگرای مجلس یازدهم مطرح گردید،انتظار می رود این سه ماه از سوی نمایندگان منتخب تنها به دید و بازدید و تبریک خلاصه نشود.
بزرگان مجلس یازدهم برای آغاز به کار غیر رسمی این مجلس پیشقدم شوند و حداقل دو اقدام مهم را در دستور کار قرار دهند: اول آشنایی بیشتر تازه نفس ها با مجلس، ساز و کارها و آیین نامه هاست. برگزاری نشست های آموزشی برای نمایندگان جدید در فرصت سه ماهه پیش رو وانتقال تجربیات می تواند شروع کار مجلس آینده را با آمادگی و آگاهی بیشتری همراه کند. دوم؛ بحث و تبادل نظرو مشورت با نخبگان پیرامون اولویت ها و بایدها و نبایدهای مجلس آینده است. شرایط خاص کشورو تلاش دشمن برای فشار حداکثری و زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران، مشکلات و موانع داخلی ؛معضلات بنیادی نظام های پولی ،بانکی، تولید، توزیع ،صادرات، واردات و موانع ساختاری در کارآمدی سازوکارهای اجرایی،تقنینی و قضایی کشور و بسیاری از موضوعات دیگر، فهرستی از مشکلات جامعه است که منجر به معضلاتی نظیر؛ تورم،بیکاری، فساد اقتصادی، آسیب های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی گردیده است .
اگرچه مجلس یازدهم نمی‌تواند مدعی حل همه معضلات کشور باشد اما با بهره گیری از صاحب نظران و نخبگان جامعه و تعیین اولویت هاوهمگرایی ملی و فعالیت جهادی می توان به جستجوی راهکارهای موثر و کاربردی از طریق نهاد قانونگذاری کشوربرای کاهش مشکلات جامعه امیدوارتر بود.