۰
تاریخ انتشار
جمعه ۲ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۹
یادداشت اختصاصی؛

بحران کارآمدی و اتهام سکولاریسم در حوزه علمیه

محمدرضا ملایی/ پژوهشگر و مدرس علوم اسلامی
بحران کارآمدی و اتهام سکولاریسم در حوزه علمیه
بسم الله الرحمن الرحیم

آیا حوزه‌ی علمیه سکولار است؟ حوزه‌های علمیه در حال حاضر چه نسبتی با سکولاریسم دارد؟

مسأله‌ی سکولار بودن حوزه‌های علمیه و بر حذر داشتن این نهاد دینی از چنین خطری، از دیر باز مورد توجه بود. حتی مقام معظم رهبری در این زمینه کد‌های واضحی را ارائه کرده اند. اما قبل از پرداختن به این موضوع، لازم است تصوری بسیار اجمالی از مقوله‌ی سکولاریسم داشته باشیم.
برای سکولاریسم -آن مقدار که به کار ما آید- حداقل می‌توان دو معنی بر شمرد:
معنای اول، جدایی نهاد دین از نهاد سیاست است؛ بدین معنی که موسسات خاص سیاسی از سیطره‌ی دین ر‌ها شوند و این یعنی، دیدگاه‌های نهاد‌های دینی نباید بر جامعه تحمیل شود و یا مبنای سیاست گذاری‌های عمومی قرار گیرد. اعتراض به ادغام نهاد روحانیت در نهاد قدرت  و به عبارتی، حضورِ روحانیت – به عنوان نماینده‌ی دین – در مناصب سیاسی، ناظر به این معنی از سکولاریسم است و در واقع، از مطلوب بودن سکولاریسم به همین معنی سخن می‌گوید. شاید بتوان از نحوه‌ی تعامل یک حاکمیت با دین، به سکولار بودن آن - به همین معنا- پی برد. مثلا اگر حاکمیت سیاسی، دین را محصور در کار‌های غیر اجتماعی و سیاسی نماید و یا به توصیه‌های سیاسی دین توجه نکند آن حاکمیت، سکولار خواهد بود هر چند در راس آن، روحانیت حضور داشته باشند. زیرا تلفیق نهاد دین با سیاست، به منظور اجرایی کردن دستورات دینی در مدیریت کشور است نه حضورِ فیزیکی روحانیت در ساختار مدیریت کشور. اما در مقابل اگر یک حاکمیت، به توصیه‌های سیاسی دین، توجه کند و فقط و فقط در صدد اجرایی کردن آن‌ها برآید – و به نظریات رقیب توجهی نکند – چنین حاکمیتی سکولار نخواهد بود حتی اگر یک روحانی در ساختار آن حاکمیت حضور نداشته باشد. بر این اساس مثلا ممکن است حاکمیت مستقر در ایران، در برخی قسمت‌ها به صورت سکولار عمل کند ولی حاکمیت مستقر در عراق، بر اساس این معنی، در برخی برهه‌ها و برخی قسمت ها، سکولار نباشد.
اما معنای دوم سکولاریسم، جدایی دین از سیاست است؛ یعنی دین هیچ گزاره ای در خصوص سیاست ندارد. این، بستگی به نوعِ فعالیت نهاد دین دارد. ممکن است یک نهاد دینی بپذیرد که هیچ توصیه ای برای ارتقاء کنش گری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماع نداشته و در نهایت در صدد تنظیم رابطه‌ی انسان با خداوند در حوزه‌های فردی است. چنین نهادی، طبق این معنی، یقینا سکولار خواهد بود. همچنین اگر اذعان به وجود چنین دستورات و توصیه‌هایی در دین برای مدیریت کشور داشته باشد ولی به هر دلیلی – مثلا عصر غیبت – در صدد اجرایی کردن این توصیه‌ها برنیاید چنین تفکری نیز می‌تواند – البته با تسامح – سکولار خوانده شود.
اکثریتِ قریب به اتفاقِ حوزه‌های علمیه شیعی، چنین معنایی از سکولاریسم را برنتافته و مدعیِ کارآمدی دین در عرصه‌ی مدیریت اجتماعی – قطع نظر از موفقیت و یا عدم موفقیت آن – حتی در عصر غیبت است و به بیان دیگر، معتقد است دستورات دینی باید مد نظر مدیران اجرایی قرار گفته و اجرا شود. با توجه به انتظاراتی که جمهوری اسلامی از حوزه‌های علمیه دارد به نظر می‌سد از لحاظ تئوری و نظری، بیش از اینکه خواهانِ ادغام نهاد دین در سیاست باشد – که عملا چنین اتفاقی افتاده – خواستارِ پشتیبانی نرم افزاری حوزه‌های علمیه از حاکمیت سیاسی ایران است. حداقل، بر حذر داشتن روحانیت از تصدی گری سیاسی توسط امام خمینی، شاهدی بر این ادعا است.
 اما چه چیزی اتفاق افتاده که حوزه‌های علمیه اکنون متهم به سکولار بودن می‌شوند؟
واقعیت این است که حوزه‌ی علمیه هر چند در حدوث انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی تحرکات قابل توجهی داشت ولی در بقاء این ساختار سیاسی، کمی از قافله عقب افتاده و به ادعای برخی، عرصه را برای نظریات رقیب خالی کرده است. برای حدوث انقلاب، همان نظریاتِ سنتی موجود در فقه جواهری، می‌توانست انگیزه‌ی دینی لازم و حتی کافی را برای خیزش مسلمین علیه حکومت پهلوی تامین کند. مسائلی همچون نفی سبیل و نفی طاغوت یا لزوم اجرای احکام اسلامی و اینکه حکومت پهلوی، در صدد ترویج فرهنگ غیر دینی است و مسائلی از این قبیل، برای حوزه‌ی‌های علمیه آشنا بود. اما حوزه‌ی علمیه، در رابطه با سناریوی بعد از سقوط حکومت پهلوی تا حدی محتاط بود و اگر شجاعت امام خمینی در ارائه‌ی الگوی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به مردم به عنوان یک گزینه برای اداره‌ی کشور نبود، شاید حوزه‌های علمیه تا این حد خود را در معرض انتخاب مردم نمی گذاشتند. در واقع این امام خمینی و حلقه‌ی اطراف ایشان بودند که این الگو را در برابر مردم نهاده و در عمل پای حوزه را به عرصه ای کشاند که پاسخگویی و تحرک علمی بسیار بیشتری را از این نهاد دینی مطالبه می‌کرد. اما آیا حوزه‌های علمیه، انتظارات حاکمیت سیاسی بر خاسته از اسلام را به خوبی پشتیبانی کرد؟
گویا اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران، معتقدند این نهاد دینی، نقش خود را در حل چالش‌های نظری جمهوری اسلامی به خوبی ایفا نکرد. ظاهر امر هم تا حدی همین را نشان می‌دهد. مهم ترین تحرکی که در سطح دروسِ خارج درجه‌ی یک حوزه‌های علمیه افتاد ترویج مباحث قضا و قضاوت در این دروس بود. ولی در رابطه با مسائل دیگر مانند اقتصاد و چالش‌های آن همچون مشکل ربا در بانکداری، مسائلِ مرتبط با شهروندان، مسائل مرتبط با محیط زیست، نحوه‌ی تعامل با غیر مسلمین و یا روابط بین الملل و ... جوابی از سوی این نهاد دینی ارائه نشده است. هنوز هم مشکلاتِ قوانین مصوب مجلس با سازوکارِ شورای نگهبان و مصلحت سنجی‌های مجمع تشخیص مصلحت رفع و رجوع می‌شود. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی انتظار دارند در حوزه‌های علمیه، کرسی‌هایی برای حل این مشکلات وجود داشته باشد و فعالیت‌های علمیِ این نهاد دینی، ناظر به بررسی چالش‌های نظری جمهوری اسلامی باشد.
مقام معظم رهبری در چندین مورد، عدم ورود حوزه به این عرصه را مساوی با سکولاریسم قلمداد می‌کند. ایشان در دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی فرمود: « ... حوزه‌های علمیه نمی‌توانند سکولار باشند. اینکه ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم است». 
و یا در جای دیگری گفتند: « مسائل جدیدی وجود دارد. در زمینه اقتصاد، مسائل تازه ای وجود دارد. مثلا ما بانکداری اسلامی را به وجود آورده ایم. امروز مسائل تازه ای در زمینه پول و بانکداری وجود دارد؛ این‌ها را بایستی حل کرد؛ باید این‌ها را در بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا دید. کی باید این‌ها را انجام بدهد؟ فقه متکفل این چیزهاست». 
ایشان با تاکید بر اینکه حوزه‌ی علمیه باید این نظام را از خود بداند و برای رفع مشکلات آن تلاش نماید  تصریح می‌کنند:
«روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت، و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظام علمی حوزه، امید برآمدن آنرا زنده می‌دارد. در قم باید درس‌های خارج استدلالی قوی ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهایی را که بر سر راه حکومت قرار می‌گیرد و مسائل نو به نو را که برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌های متین فقهی انجام بگیرد، بعد این بحث‌ها می‌آید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، این‌ها را به فرآورده‌هایی تبدیل می‌کنند که برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان برای افکار ملت‌های دیگر قابل استفاده است». 
هر کس با بدنه‌ی حوزه‌های علمیه آشنا باشد متوجه می‌شود علی رغم خدماتِ اجتماعیِ ارزنده و بی بدیل و غیر قابل انکار این نهاد دینی، هنوز حوزه پاسخ گوی چالش‌های نظری جمهوری اسلامی نیست. اما اینکه چرا چنین است حکایتی دیگر است و به اعتقاد نگارنده لزوما برخاسته از تفکرِ سکولاریسم در اذهان حوزوی‌ها نیست.
به نظر می‌رسد ورود دین در عرصه‌ی مدیریت اجتماعی در سطح کلانِ اداره‌ی کشور، آنهم در فضایِ تولدِ موضوعاتی نوظهور که خاستگاه آن، پارادایمی متفاوت از پارادایم فقه سنتی است حوزه‌های علمیه را با مسائلی متوجه کرده که واقعا نمی‌داند چگونه باید پاسخ آن‌ها را از منابع دینی استخراج کند. ماهیت دولت جدید، مساله‌ی پول، بحرانِ متعاکس تورم و نقدینگی و اشتغال زایی، بیمه، مدیریت زنان، قدرتِ مانورِ اقلیت‌های مذهبی در سطوح اجرایی کشور، مدیریت شهری، فضای مجازی، بازی‌های رایانه ای و ... همه از مسائلی هستند که هنوز، پیشگامانِ حوزه در صدد رفع و رجوع آن‌ها با اطلاقات و عموماتِ ادله‌ی لفظی هستند. غافل از اینکه حل این مسائل، مستلزم تخصص در هر یک از عرصه‌های فوق و نیز توسعه و تحول در پایگاه حجیت است. هنوز برخی از مراجع، بدون درکِ ماهیت پول، خودِ اسکناس را جزو اموال دانسته و در نتیجه، تصرف در سپرده‌های بانکی را منوط به اجازه از خود می‌دانند زیرا معتقدند با مال دیگران مخلوط شده است. این نگاه ناشی از عدم درکِ ماهیت پول در عصر جدید است. در دیگر مسائل نیز وضع از همین قرار است. شاید با تغییر نسلِ کنونی روحانیت، این مشکل تا حدی حل شود ولی باید توجه کرد که تا مساله‌ی وحدت حوزه و دانشگاه حل نشود و الگوی مناسبی برای آن ارائه نگردد جمهوری اسلامی نمی‌تواند از فرآورده‌های نظری حوزه، استفاده کامل را ببرد که این مساله نیازمند بررسی مستقلی است که فعلا به آن نمی‌پردازیم.
اما فعلا به همین مقدار بسنده می‌کنیم که عدمِ پشتیبانیِ نرم افزاری حوزه علمیه از جمهوری اسلامی، بیش از آنکه معلول تفکر سکولار در اذهان حوزویان باشد ناشی از دو مساله است:
1.    بروز موضوعاتی که تصور آن‌ها نیاز به تخصص در برخی علوم انسانی دارد
2.    عدمِ تحولِ در روش استناد دهی به منابع دینی
اما در انتها خوب است اشاره کنیم که به نظر می‌رسد همین مساله‌ی اخیر، باعث شده بدنه‌ی سنتی حوزه، قیدِ پاسخ‌گو بودن به چالش‌های نوظهور را بزند. زیرا مشاهده می‌کند که فراورده‌های آن‌ها در چارچوب اسلوب‌های سنتی اجتهاد، متهم به عدمِ کارآمدی است که در واقع چنین هم هست.
 
کد مطلب ۳۲۶۹۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما