حق مسکن کارگران هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود/ وزیر کار به نفع دولت عمل کرد
به گزارش خبرگزاری رضوی، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پرداخت حق مسکن کارگران از تیرماه که در نامه وزیر رفاه به دولت قید شده است، اظهار کرد: این کار نباید از سوی وزیر رفاه صورت می‌گرفت، اما متاسفانه این اتفاق افتاده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: حق مسکن آیتمی است که در سال ۶۹ زمان مصوب کردن قانون کار در حقوق کارگران قرار دادند و نمی‌توانستند آن را حذف کنند، اما جزو دستمزد و مسکن به حساب نمی‌آید و اهرمی برای ترمیم درآمد کارگران از آن استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه از این آیتم به دو صورت می‌توان استفاده کرد، گفت: هم می‌توان از آن در زمان مصوب کردن دستمزد سالانه در ابتدای سال از آن استفاده کرد و هم می‌توان با گذشت چند ماه تعیین به دلیل کفاف ندادن دستمزد از این آیتم برای ترمیم دستمزد استفاده کرد.
توفیقی بیان کرد: در مورد اخیر به دلیل رعایت نکردن یکسان سازی دستمزد‌ها و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که بالطبع آن نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند مقرر شد برای حق مسکن و جابجایی درصد‌های مزدی جلسه‌ای برگزار شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: این جلسه خردادماه برگزار شد و حق مسکن تابعی از دستمزد سال ۹۹ مصوب شد، اما به دلیل اینکه از اختیارات دولت است به هیچ عنوان درباره تاریخ اجرا صحبت نشد.
وی تصریح کرد: تفسیر نماینده کارگران این بود به دلیل این که حق مسکن جزو دستمزد سال ۹۹ است دولت اجرای آن را از ابتدای سال ۹۹ مصوب می‌کند، اما نامه‌ای که وزیر کار به دولت فرستاد درخواست اجرا از ابتدای تیرماه کرده است.
توفیقی خاطرنشان کرد: این موضوع چالشی برای سه جانبه گرایی است که مورد اعتراض نمایندگان کارگری واقع شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز تاریخ اجرا در هیئت دولت مصوب نشده است، تاکید کرد: جلسه‌ای در این باره برگزار نخواهد شد، اما در حال رایزنی برای اجرای این مصوبه از ابتدای سال هستیم.
وی افزود: به دلیل اینکه دولت یکی از بزرگترین کارفرما‌ها است وزیر کار خواسته به نفع دولت عمل کند و به گونه‌ای به هیئت دولت القا کند از ابتدای تیرماه این مصوبه را تصویب کند.
توفیقی اظهار کرد: در نهایت تا هفته آینده حق مسکن کارگران توسط دولت تعیین تکلیف می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: حق مسکن آیتمی است که در سال ۶۹ زمان مصوب کردن قانون کار در حقوق کارگران قرار دادند و نمی‌توانستند آن را حذف کنند، اما جزو دستمزد و مسکن به حساب نمی‌آید و اهرمی برای ترمیم درآمد کارگران از آن استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه از این آیتم به دو صورت می‌توان استفاده کرد، گفت: هم می‌توان از آن در زمان مصوب کردن دستمزد سالانه در ابتدای سال از آن استفاده کرد و هم می‌توان با گذشت چند ماه تعیین به دلیل کفاف ندادن دستمزد از این آیتم برای ترمیم دستمزد استفاده کرد.
توفیقی بیان کرد: در مورد اخیر به دلیل رعایت نکردن یکسان سازی دستمزد‌ها و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که بالطبع آن نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند مقرر شد برای حق مسکن و جابجایی درصد‌های مزدی جلسه‌ای برگزار شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: این جلسه خردادماه برگزار شد و حق مسکن تابعی از دستمزد سال ۹۹ مصوب شد، اما به دلیل اینکه از اختیارات دولت است به هیچ عنوان درباره تاریخ اجرا صحبت نشد.
وی تصریح کرد: تفسیر نماینده کارگران این بود به دلیل این که حق مسکن جزو دستمزد سال ۹۹ است دولت اجرای آن را از ابتدای سال ۹۹ مصوب می‌کند، اما نامه‌ای که وزیر کار به دولت فرستاد درخواست اجرا از ابتدای تیرماه کرده است.
توفیقی خاطرنشان کرد: این موضوع چالشی برای سه جانبه گرایی است که مورد اعتراض نمایندگان کارگری واقع شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز تاریخ اجرا در هیئت دولت مصوب نشده است، تاکید کرد: جلسه‌ای در این باره برگزار نخواهد شد، اما در حال رایزنی برای اجرای این مصوبه از ابتدای سال هستیم.
وی افزود: به دلیل اینکه دولت یکی از بزرگترین کارفرما‌ها است وزیر کار خواسته به نفع دولت عمل کند و به گونه‌ای به هیئت دولت القا کند از ابتدای تیرماه این مصوبه را تصویب کند.
توفیقی اظهار کرد: در نهایت تا هفته آینده حق مسکن کارگران توسط دولت تعیین تکلیف می‌شود.
