خبرگزاری رضوی گزارش می دهد؛
سهمیه بندی طلاق پاک کردن صورت مساله است
خبرگزاری رضوی-«طلاق سهمیه بندی شد». بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه از امروز طلاق سهمیه بندی شد و طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اجرا می‌شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران در این باره گفته این تصمیم در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه برای مبارزه با «فساد» اتخاذ شده است. برخی از دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که فرصت فکر کردن داشته باشند. با این بخشنامه جدید قوه قضائیه «راه فساد کلا مسدود» و «عدالت برقرار شود». مظفری این را هم گفته که از آنجا که میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است، «فرمول» محدودیت ثبت طلاق تعیین‌شده بدین صورت است که «دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد» اجازه ثبت دارند.
آن گونه که از این موضوع برمی آید سهمیه بندی طلاق شاید به کاهش میزان طلاق که طبق اعلام سازمان ثبت احوال ۱۲.۲ درصد ازدواج زنان از سال ۹۱ تا ۹۷ منجر به طلاق شده بی انجامد. البته ۲.۸ درصد این ازدواج ها یک سال بعد به طلاق منجر شده است و همین درصد و آمار نشان می دهد عدم شناخت زوجین از همدیگر و آسان بودن راه های طلاق در افزایش این رخداد نقش داشته است.
میزان آمار طلاق در چند سال اخیر
اما نگاهی به میزان آمار طلاق در سال های اخیر نشان می دهد بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال از تعداد ۷۸۸ هزار و ۸۶ ازدواج ثبت شده در سال ۹۱ برای زنان تنها ۱۲.۲ درصد یعنی حدود ۹۵ هزار و ۷۸۰ رویداد ازدواج تا انتهای سال ۹۷ به منجر طلاق شده است.از این تعداد ۱.۳ درصد ازدواج ها در همان سال با فاصله کمتر از یک سال از ازدواج، ۲.۸ درصد در سال بعد با گذشت یک سال از زندگی مشترک، ۲.۲ درصد ازدواج ها در سال ۹۳ یعنی با گذشت ۲ سال از زندگی مشترک، ۱.۸ درصد پس از گذشت سه سال از زندگی مشترک، ۱.۵ درصد در چهارمین سال زندگی مشترک، ۱.۳ درصد پس از ۵ سال از زندگی و ۱.۱ درصد نیز در ششمین سال زندگی مشترک منجر به طلاق شده است.
همچنین ۱ درصد از ازدواجهای سال ۹۱ که تا پایان سال ۹۷ به طلاق انجامیده مربوط به زنان متولد دهه ۵۰ بوده است .
همچنین ۳.۱ درصد از ازدواجهای سال ۹۱ که به طلاق منجر شده مربوط به زنان متولد سال ۴۹ و قبل آن بوده است. دوام زندگی مشترک این گروه از زنانی که در سال ۹۱ ازدواج کردند ۱.۸ سال بوده است.
در سال ۹۳؛ ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج و ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ طلاق ثبت شده است، در سال ۹۴ نیز ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق صورت گرفته است.
بر اساس همین آمار در سال ۹۵، ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق ثبت شده است؛ که در مقایسه با سال ۹۴ می‌توان گفت آمار ازدواج افزایش داشته است.
در سال ۹۶ نیز برخلاف سال ۹۵ آمار ازدواج کاهش پیدا کرده و براساس آمار ۶۰۸ هزار و ۹۵۶ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۵۷۸ طلاق ثبت شده است.
در سال ۹۷، ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ طلاق ثبت شده است؛ این در حالی است که در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشته، اما همین آمار در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ ازدواج ۳۲ مورد طلاق بوده است.
در هر استان چه تعداد سهمیه طلاق وجود دارد؟
اما با این وجود قوه قضاییه اعلام کرده است که آمار طلاق را کنترل کرده ایم. علی‌محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، درباره وضعیت آمار ازدواج و طلاق در کشور گفته شاخص درست برای بررسی میزان طلاق، تعداد طلاق‌ها نسبت به تعداد جامعه در معرض طلاق است و حالا مدتی است که این آمار طلاق را کنترل کرده‌ایم.
شاید یک راهکار قوه قضاییه برای کاهش طلاق همین سهمیه بندی طلاق باشد که به صورت روزانه برای هر استان سهمی را مشخص کرده اند. برای نمونه در تهران 182 مورد، خراسان رضوی 273، کرمانشاه 315، گلستان 203، مازندران 256، خوزستان 253، اصفهان 164، یزد 138، سمنان 211، قم 186 طلاق را در روز می توانند ثبت کنند.
سهمیه بندی طلاق راهکار کاهش میزان طلاق نیست
اما در هر صورت نمی توان و نباید صورت مساله را پاک کرد. به بیان دیگرسهمیه بندی طلاق پاک کردن صورت مساله است چرا که براساس آمارارائه شده میزان طلاق در کشور بسیار بالا است و اتخاذ راهکار اساسی در این زمینه علاوه بر این که کاهش آسیب های اجتماعی را در پی دارد به تحکیم بنیاد خانواده کمک می کند و تبعات ناشی از طلاق که در وهله اول آسیب روحی و روانی زیادی بر دو طرف و به خصوص فرزندان آن ها وارد می کند، کم می شود. درست است در چند سال اخیر مشاوره های قبل از طلاق که اجباری است بر کاهش میزان طلاق تا اندازه ای نقش داشته است و به اصطلاح آخرین تلاش برای حفظ زندگی مشترک محسوب می شود اما در واقع این مشاوره های قبل از ازدواج و شناخت زوجین از همدیگر است که در این مقوله تاثیر گذار است و به گفته مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، مشاوره در انتخاب آگاهانه پیش از ازدواج اثر گذار است و می تواند به یک ازدواج پایدار منجر شود. پس لزوم برگزاری کارگاه های مستمر قبل از ازدواج جهت دانش افزایی زوجین از اهداف زندگی مشترک می تواند در داشتن یک زندگی پایدار به زن و مرد کمک قابل ملاحظه ای کند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران در این باره گفته این تصمیم در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه برای مبارزه با «فساد» اتخاذ شده است. برخی از دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که فرصت فکر کردن داشته باشند. با این بخشنامه جدید قوه قضائیه «راه فساد کلا مسدود» و «عدالت برقرار شود». مظفری این را هم گفته که از آنجا که میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است، «فرمول» محدودیت ثبت طلاق تعیین‌شده بدین صورت است که «دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد» اجازه ثبت دارند.
آن گونه که از این موضوع برمی آید سهمیه بندی طلاق شاید به کاهش میزان طلاق که طبق اعلام سازمان ثبت احوال ۱۲.۲ درصد ازدواج زنان از سال ۹۱ تا ۹۷ منجر به طلاق شده بی انجامد. البته ۲.۸ درصد این ازدواج ها یک سال بعد به طلاق منجر شده است و همین درصد و آمار نشان می دهد عدم شناخت زوجین از همدیگر و آسان بودن راه های طلاق در افزایش این رخداد نقش داشته است.
میزان آمار طلاق در چند سال اخیر
اما نگاهی به میزان آمار طلاق در سال های اخیر نشان می دهد بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال از تعداد ۷۸۸ هزار و ۸۶ ازدواج ثبت شده در سال ۹۱ برای زنان تنها ۱۲.۲ درصد یعنی حدود ۹۵ هزار و ۷۸۰ رویداد ازدواج تا انتهای سال ۹۷ به منجر طلاق شده است.از این تعداد ۱.۳ درصد ازدواج ها در همان سال با فاصله کمتر از یک سال از ازدواج، ۲.۸ درصد در سال بعد با گذشت یک سال از زندگی مشترک، ۲.۲ درصد ازدواج ها در سال ۹۳ یعنی با گذشت ۲ سال از زندگی مشترک، ۱.۸ درصد پس از گذشت سه سال از زندگی مشترک، ۱.۵ درصد در چهارمین سال زندگی مشترک، ۱.۳ درصد پس از ۵ سال از زندگی و ۱.۱ درصد نیز در ششمین سال زندگی مشترک منجر به طلاق شده است.
همچنین ۱ درصد از ازدواجهای سال ۹۱ که تا پایان سال ۹۷ به طلاق انجامیده مربوط به زنان متولد دهه ۵۰ بوده است .
همچنین ۳.۱ درصد از ازدواجهای سال ۹۱ که به طلاق منجر شده مربوط به زنان متولد سال ۴۹ و قبل آن بوده است. دوام زندگی مشترک این گروه از زنانی که در سال ۹۱ ازدواج کردند ۱.۸ سال بوده است.
در سال ۹۳؛ ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج و ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ طلاق ثبت شده است، در سال ۹۴ نیز ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق صورت گرفته است.
بر اساس همین آمار در سال ۹۵، ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق ثبت شده است؛ که در مقایسه با سال ۹۴ می‌توان گفت آمار ازدواج افزایش داشته است.
در سال ۹۶ نیز برخلاف سال ۹۵ آمار ازدواج کاهش پیدا کرده و براساس آمار ۶۰۸ هزار و ۹۵۶ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۵۷۸ طلاق ثبت شده است.
در سال ۹۷، ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ طلاق ثبت شده است؛ این در حالی است که در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشته، اما همین آمار در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ ازدواج ۳۲ مورد طلاق بوده است.
در هر استان چه تعداد سهمیه طلاق وجود دارد؟
اما با این وجود قوه قضاییه اعلام کرده است که آمار طلاق را کنترل کرده ایم. علی‌محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، درباره وضعیت آمار ازدواج و طلاق در کشور گفته شاخص درست برای بررسی میزان طلاق، تعداد طلاق‌ها نسبت به تعداد جامعه در معرض طلاق است و حالا مدتی است که این آمار طلاق را کنترل کرده‌ایم.
شاید یک راهکار قوه قضاییه برای کاهش طلاق همین سهمیه بندی طلاق باشد که به صورت روزانه برای هر استان سهمی را مشخص کرده اند. برای نمونه در تهران 182 مورد، خراسان رضوی 273، کرمانشاه 315، گلستان 203، مازندران 256، خوزستان 253، اصفهان 164، یزد 138، سمنان 211، قم 186 طلاق را در روز می توانند ثبت کنند.
سهمیه بندی طلاق راهکار کاهش میزان طلاق نیست
اما در هر صورت نمی توان و نباید صورت مساله را پاک کرد. به بیان دیگرسهمیه بندی طلاق پاک کردن صورت مساله است چرا که براساس آمارارائه شده میزان طلاق در کشور بسیار بالا است و اتخاذ راهکار اساسی در این زمینه علاوه بر این که کاهش آسیب های اجتماعی را در پی دارد به تحکیم بنیاد خانواده کمک می کند و تبعات ناشی از طلاق که در وهله اول آسیب روحی و روانی زیادی بر دو طرف و به خصوص فرزندان آن ها وارد می کند، کم می شود. درست است در چند سال اخیر مشاوره های قبل از طلاق که اجباری است بر کاهش میزان طلاق تا اندازه ای نقش داشته است و به اصطلاح آخرین تلاش برای حفظ زندگی مشترک محسوب می شود اما در واقع این مشاوره های قبل از ازدواج و شناخت زوجین از همدیگر است که در این مقوله تاثیر گذار است و به گفته مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، مشاوره در انتخاب آگاهانه پیش از ازدواج اثر گذار است و می تواند به یک ازدواج پایدار منجر شود. پس لزوم برگزاری کارگاه های مستمر قبل از ازدواج جهت دانش افزایی زوجین از اهداف زندگی مشترک می تواند در داشتن یک زندگی پایدار به زن و مرد کمک قابل ملاحظه ای کند.
