۱
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۷

حاتم بخشی ارزش افزوده‌ای‌ها از جیب مردم!

حاتم بخشی ارزش افزوده‌ای‌ها از جیب مردم!
درآمدهای شرکت های خدمات ارزش افزوده، چگونه بدست آمده است ؟
«تامین درآمد حاصل از خدمات ارزش افزوده از سال ۹۰ تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که سهم اپراتورها از این درآمد حدود ۴ هزار میلیارد تومان و سهم دولت با در نظر گرفتن درآمدهای غیر مستقیم شرکت‌ها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است‌. همچنین پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان بابت نظارت محتوایی به سازمان تبلیغات اسلامی، اختصاص۱۵۰ میلیارد تومان توسط شرکتهای تولید محتوا به منظور تولید برنامه های تلویزیونی پربیننده و فاخر تنها در سال ۹۷، کمک به تیم های فوتبال، کمک ۳۰۰ میلیارد تومانی ایرانسل و همراه اول به ورزش کشور، خدمات عام المنفعه و جلب ۱۰ میلیارد تومان کمک مردمی با همکاری کمیته امداد امام خمینی، مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس و مشارکت در بازسازی عتبات عالیات، کمک به توسعه حداقل ۴۰ پلتفرم ملی تولید و...»
 این بخشی از درآمدهای بادآورده شرکت های خدمات ارزش افزوده و البته حاتم بخشی های آنهاست که در نامه ۷۵ شرکت ارزش افزوده برای مظلوم نمایی به سران قوه بیان شده است .اگر همه بذل و بخشش‌های آنها را نیز هزار میلیارد تومان بدانیم این شرکت‌ها حدود ۴ هزار میلیارد تومان از سال ۹۰ در آمد داشته‌اند. این درآمد چگونه بدست آمده است ؟
سرویس ارزش افزوده نوعی خدمات پیامکی است که با ایجاد بستری مناسب سعی در افزایش ارتباط و تعامل میان اپراتورها و مشترک را دارد از جمله اهداف مهم این سرویس افزایش اطلاعات عمومی جامعه و ایجاد یک نوع سرگرمی سالم برای افراد جامعه است اصول طراحی این نوع خدمات به گونه ای است که مخاطب در ازای اطلاعاتی که دریافت می‌کند هزینه‌ای پرداخت خواهد نمود .
این ظاهر قضیه است اما نکته اینجاست که اولاً این خدمات بدون اطلاع مشترک فعال می‌شود و شیوه غیر فعال شدن آن نیز اطلاع رسانی نمی گردد و ثانیاً هزینه دریافتی حدود ۵۰ برابر قیمت یک پیامک معمولی یعنی حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومان است! و بدین ترتیب مشترکین هر ماه بدون اطلاع قبلی با افزایش فیش های تلفن همراه خود مواجه می‌شدند
 وزیر جوان ارتباطات به میدان مبارزه با درآمد های غیر مشروع این سرویس‌ها آمد و با شفاف‌سازی، شیوه غیر فعال سازی این خدمات رابه مردم آموخت و استرداد حق الناس را در دستور کار قرار داد.و بدین ترتیب بازار ارزش افزوده ای ها را کساد کرد .حالااین شرکت‌ها مدعی شده‌اند ۳۰ هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت بیکار شده و نیز ۳۰ درصد درآمد فعالان تبلیغات آنلاین کاهش یافته است و در این صنعت رکود ایجاد شده است .
روشن است که درآمدزایی از جیب مردم بدون اطلاع آنها و با ظاهر افزایش اطلاعات عمومی بدون اطلاع رسانی غیر فعال کردن این فعالیت، قطعاً اقدامی غیرقانونی و غیرشرعی و حاتم بخشی های این شرکتها هم به خاطر همین نکته متوجه سازمان‌های مذهبی و عام‌المنفعه بوده است تا بتوانند پوشش ظاهرالصلاحی  برای خود بسازندووظیفه حاکمیت جلوگیری از اینگونه درامدهای غیر مشروع است.
قطعاً سران قوااز هوشیاری لازم برخوردار هستند که با مظلوم‌نمایی این شرکت ها تحت تأثیر قرار نگرفته و بازار صنعت ارزش افزوده رابا همان شرایط گذشت رونق ندهند. اما اگر قرار به پاسخگویی به آنها باشد توجه به دو نکته ضروری است:
 ۱_این شرکت‌ها باید همه درآمدهای غیر قانونی وغیر شرعی که از طریق عدم آگاهی مردم و عدم اطلاع‌رسانی شفاف کسب کرده‌اندو در نامه اخیر بدان اذعان کرده‌اند  را به مردم  برگردانند و انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه که اکنون پرچم مبارزه با فساد را به دستور مقام معظم رهبری بر افراشته است  با حساسیت دستور رسیدگی قضایی به این موضوع را صادر کند.
 ۲_ ادامه فعالیت های این شرکت هاباید منوط به اطلاع‌رسانی شفاف به مشترکین و کسب رضایت و اجازه آنها باشد ومشترکین به وضوح باید نسبت به نحوه غیرفعال کردن این خدمات توجیه شوند  و اگر کسی قصد استفاده از این خدمات را دارد آگاهانه انتخاب کند.
 باید دید بعد از این شرایط آیا باز هم شرکتهای خدمات ارزش افزوده خواستار رونق گرفتن این شرکت‌ها خواهند بود؟!
کد مطلب ۴۶۹۲۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما