کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد:

جامعه ایران از قانون شکنی به شرایط فعلی رسیده است/ تعهد به قوانین مستلزم تعهد به جامعه است

9 اسفند 1397 ساعت 10:26

حجت الاسلام دکتر غلامرضا صدیق اورعی، مدرس حوزه و دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاری رضوی گفت: اینكه افراد برای انجام هر كاری بدنبال واسطه ایی با نام پارتی می گردند نشان از هراس فرد از نقض قوانین توسط مجری آن دارد، لذا فرد برای اینكه قانونی برایش درست انجام شود بدنبال شخصی بعنوان پارتی می باشد نه برای اینكه از قانونی فرار كنند!


فرهنگ  و جامعه/مسئله نهادینه شدن عمل به قوانین هرجامعه موضوعی است که می تواند از بسیاری از مسائل و آسیب های بعدی حتی در ابعاد کلان آن جلوگیری نموده و این امر حتی خواهد توانست موضوع مجازات ها را در جامعه کمرنگ نماید، آسیب های موضوعی قانون گریزی از تخلفات پیش پا افتاده رانندگی تا فساد های اداری گسترده را شامل می شوند و این خود نشان از اهمیت ویژه موضوع اهتمام به قوانین دارد.
حجت الاسلام غلامرضا صدیق اورعی، مدرس حوزه و دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاری رضوی از دلائل و ایجاد قانون گریزی در جامعه و جایگاه جامعه ما در این موضوع سخن گفته و عنوان می کند: قانون گریزی دارای زمینه های درونی است، البته وجوه عینی و عوامل ساختاری نیز موثرند، از جمله دلائل بیرونی و ساختاری می توان به تعارض قوانین اشاره کرد که در این وضعیت فرد تکلیف خود را نامعلوم دانسته و این خود بستری می شود برای گذر از قانون، در واقع زمانی که رفتار فرد موضوع قوانین باشد خواست این قوانین در تعارض با یکدیگر  بوده واگر فرد به هرکدام عمل کند دیگری را نقض کرده است و این خود به نوعی آموزشی است برای نادیده گرفتن قوانین. در حالیکه اگر در جامعه ای قوانین مشخص باشند فرد یا به آن اهتمام می ورزد یا قانون شکنی می کند که در اینجا موضوع دلائل قانون شکنی فرد مطرح می شود.
وی ادامه داد علاوه بر وجود ابهام و تعارض در خود قوانین رفتار مجریان نیز عامل دیگریست که منجر به مواجه افراد معمولی که چه بسا برای رعایت قوانین انگیزه هم دارد و دست زدن به قانون شکنی می گردد. زمانی که خود مجریان قانون، اهتمامی به انجام قوانین نداشته و برخی از آنها را اعمال و برخی دیگر را نادیده بگیرند، به نوعی به افراد آموزش می دهند که قوانین خیلی هم مهم نبوده و در اینجا رفتار مجری اصل میشود.
اورعی خاطر نشان کرد: زمانی که  نسبت به خود قانون تردید ایجاد شود و اعتقادات در دل افراد سست شود و خود قانون عزیز تلقی نشده و عمل به آن بخاطر مجری یا قانون گذار صورت بگیرد، برخورد با قوانین با محاسبه انجام می شود، بعنوان مثال چراغ راهنمایی اگر به خودی خود برای شهروندان دارای اهمیت نباشد رعایت به آن صرفا منوط به حضور مامور راهنمایی و رانندگی می شود، در اینجا خود افراد با قانون بعنوان یک عامل تعامل می کنند و به این معنی است که قانون بعنوان امری فرادستی و ذاتی وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: در ابعاد یک جامعه اگر چنین رفتاری تکرار شود، روزانه برای همه افراد شرایطی بوجود می آید که از قوانین عبور کنند هرچند این هم خود قانون شکنی نیست؛ چرا که بسیاری از همین افراد در مواردی وجهی برای قانون نیز قائلند و آنرا رعایت می کنند. اما در چنین شرایطی که شامل همه افراد می شود اگر فردی هم بخواهد بصورت کامل به قوانین عمل کند مورد تمسخر سایرین قرار گرفته و نهایتا مجازات اجتماعی از طرف سایرین را بدنبال خواهد داشت.
اورعی بیان کرد: در گذشته به جای قانون ما فرمان شاه یا خان را داشتیم که بسته به میزان قدرت آن فرد متغیر بوده است و همه هم میدانسته اند که افراد با قدرت های متفاوت وجود دارند و در اینجا اشخاص بوده اند که اهمیتشان مطرح بوده در حالیکه قانون زمانی وجود دارد که بر همه افراد حتی اشخاص قدرتمند و اول جامعه حاکم و قاعده مسلط باشد، در شرایطی که فرمان افراد دارای اهمیت باشد افراد دچار تزاحم فرمان ها می شده اند و در اغلب اوقات براساس ترس و اصل رعایت و پیروی ملزم به رعایت آن شده و در مواردی هم جاذبه های شخصی افراد منجر به انجام آن امر و فرمان می شده است.
درونی كردن قوانین به عنوان قانون
وی افزود: در اینجاست كه بحث درونی كردن قوانین به معنای باور به یك قاعده مستقل از منبع آن پیام دارای اهمیت می شود، اگر قانون به عنوان قانون درونی شود حتی اگر منبع پیام نیز عوض شود، تغییر نمی كند و اینجاست كه قانون گرایی معنی میدهد، نه زمانی كه فرد از ترس مجازات یا طمع پاداش یا تحت جاذبه های فرد عملی را انجام دهد.
اورعی در این باره اظهار كرد: قانون زمانی وجود خواهد داشت كه اكثریت  آن را بعنوان نظم و سلامت جامعه جدی گرفته و اختلال در آن را امری ناشایست و خطرناك تلقی كنند كه البته زیر بنای چنین امری تعهد به سلامت و موفقیت جامعه بوده كه با فردگرایی های خودخواهانه در تضاد است، در واقع تعهد به قانون مستلزم تعهد به جامعه و ترجیح نفع جمعی است.
وی با اشاره به اهمیت نقش مجریان قانون و اطرافیان هر شخص گفت: انسان ها فطرتا به جلب توجه و در كنار دیگران بودن اهمیت می دهند و اگر شاهد این باشند كه این قوانین از طرف این حلقه اطرافیان به درستی صورت نمی گیرد، فرد پس از مدتی دچار تعارض شناختی می شود و به این دلیل كه نیاز به گرفتن تایید اجتماعی داشته و ضمنا امكان جدایی از گروه برایش سخت است شروع به تردید در قانون و تبصره زدن كرده و در شرایطی كه با اجرای قوانین نتواند تایید اجتماعی بگیرد قانون را نادیده خواهد گرفت.
جامعه ایران و قوانین
اورعی در خصوص عمل به قوانین در جامعه ایران تصریح كرد:دباید این سوالات را مطرح كرد كه افراد تا چه حد پایبندی به قانون را دیده اند؟دتعریف و تجربه افرادی كه قانون را بد میدانتد چطور ؟و چقدر مجریان قانون مسامحه كننده را تجربه كرده ایم؟و تا چه میزان تخلف از قانون را به ضرر خود مشاهده كرده ایم؟
وی افزود: اگر قانون را به عنوان بیان حق همه طرف های تعامل و من جمله قانون گذار بدانیم نقض آن از سوی هركدام از طرفین عزت قانون را  كاهش داده و پایبندی به قانون را به عنوان یك ویژگی تحت تاثیر قرار می دهد.
اورعی با اشاره به اینكه افراد در جامعه ما برای هر موضوعی بدنبال پارتی می گردنند بیان كرد: این امر نشان از هراس فرد از نقض قوانین توسط مجری آن دارد، لذا فرد برای اینكه قانونی برایش درست انجام شود بدنبال شخصی به عنوان پارتی می باشد نه برای اینكه از قانونی فرار كنند.
وی در خصوص عوامل دیگر قانون گریزی در جامعه فقدان آگاهی صحیح از آن قوانین را موضوعی دارای اهمیت عنوان كرده و گفت: تعداد قوانین زیاد است اما نهایتا اگر فرد در طی جامعه پذیری آرام آرام با قوانین آشنا شود این قانون گریزی ها تا حدی كاسته شده و تعادل یابی های افراد پس انجام تخلف را كنترل میكند.
اورعی ادامه داد: این تعادل یابی ها زمانی قابل مشاهده است كه فردی پس از انجام تخلفی برگشت ناپذیر برای حفظ تعادل روانی خود بجای زیر سوال بردن خودش بدنبال محكوم كردن قوانین رفته و رفتارش نسبت به قانون عوض می شود، مثلا فردی كه قتلی را انجام داده بعد از مدتی رفتار مقتول را علت این اتفاق تلقی میكند و اشتباه خود را نادیده می انگارد.
وی عنوان كرد: اگر افراد فوائد عمل به قانون را بدانند و آن را ببینند با محاسبه بیشتری با آن برخورد خواهند كرد، مثلا اگر مجریان قانون تحت نظارت عمومی قرار گرفته و افراد خود را ناظر آنان بدانند، همه بتوانند پیگیر قانون شكنی مجریان باشند، در واقع هم قانون درست وجود داشته باشد و هم بدرستی اجرا شود،اینجاست كه قانون حاكم است نه افراد كه البته نیاز به شرایط ساختاری و ذهنی دارد.
اورعی در انتها جامعه ایران را جامعه ایی دانست كه از بی قانونی به شرایط فعلی رسیده است و افزود: بیماری ما ریشه تاریخی دارد، پروسه قانون گرا شدن در كشور ما مهم است و اینكه هم اكنون در چه وضعیتی نسبت به قبل هستیم، ما بی قانون بوده ایم و باید هم اكنون ببینم كه چقد توانسته اییم در این زمینه گام برداریم.
 


کد مطلب: 40048

آدرس مطلب :
https://www.razavi.news/fa/interview/40048/جامعه-ایران-قانون-شکنی-شرایط-فعلی-رسیده-تعهد-قوانین-مستلزم

رضوی
  https://www.razavi.news