مردم در تفکر اسلامی، نقش اساسی در جامعه دارند

حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک، عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم همزمان با چهارمين روز ايام الله دهه فجر كه تحت عنوان «انقلاب اسلامی؛ ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی و مردم سالاری دینی» نامگذاري شده است، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری رضوی، با اشاره به چگونگی نامگذاری جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، گفت: اصطلاح جمهوری اسلامی یا آنچه که در قالب محتوایی «مردمسالاری دینی» نام گرفت اصطلاحی است که به سال پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. هنگامی که ایده‌های مختلفی برای حکومت جدید و جایگزین سلطنتی پهلوی در ایران مطرح شد یکی از گزینه‌ها مساله جمهوری اسلامی بود.

وي افزود: جمهوری اسلامی هر چند در کشور پاکستان نیز عنوان شده بود اما برای جامعه اسلامی ایران تازگی داشت و حتی محتوای اینکه بعدها در قالب جمهوری اسلامی ارائه شد با آنچه که در پاکستان شکل گرفته بود، تفاوت داشت. در پاکستان، هویت کشور جدید مبتنی بر اسلامیتی بود که این کشور را از هند جدا کرده بود و در نتیجه لازم بود تا عنوانی برای تمایز از جامعه هندو داشته باشند. به نظر می‌رسد اصطلاح جمهوری اسلامی برای پاکستان بیشتر از آنکه محتوایی بوده باشد و نظریه‌های قوی پشتیبان آن باشند بیشتر شکلی بوده و به عنوان یک نماد هویت‌بخش برای جامعه جدیدالتاسیس شکل داده شده بود.

این استاد دانشگاه در خصوص اهمیت عنوان و محتوای جمهوری اسلامی از منظر بنیانگذار انقلاب اسلامی، اظهار داشت: هنگامی که در ایران عنوان جمهوری اسلامی شکل گرفت، به دلیل آنکه انقلاب اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اسلام شیعی غنی‌تر و قوی‌تر بود، این نوع از جمهوری اسلامی با نوع مشابه بسیار متفاوت شد. اگر به تاریخ پاکستان مراجعه کنیم احزابی که رهبری این جریان را برعهده داشتند بیشتر استقلال‌خواه و ناسیونالیست بودند. با این نگاه جمهوری اسلامی شکل جدیدی از حکومت بود که دین به شکل برجسته‌تری در آن حضور داشت و نام این موضوع را حضرت امام (ره) بر اساس اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان ارائه جمهوری اسلامی نامیدند و بعدها بر این موضوع تاکید کردند که نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.

وی افزود: موضوعی که امام مطرح كردند برای شیعه امری جدید بود که مردم هم به شکل جدید و در قالب حق رأی در عرصه سیاسی اجتماعی حضور یابند. البته در تفکر اسلامی، مردم نقش اساسی در جامعه دارند؛ هر چند که در گذشته مدل مردمسالاری به شکل امروز مطرح نبوده است حتی این موضوع در جوامع غربی نیز تا صد سال پیش نمود نداشته است که بخواهیم از دموکراسی گسترده صحبت کنیم. پراکندگی جغرافیایی جهان گذشته امکان برگزاری انتخابات را به صورت مردمی به جامعه آن زمان نمی‌داده، بنحوی که بیشتر حکومت‌ها در قالب مدل‌های سلطنتی و ظالمانه بوده است.

حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک با اشاره به عنوان مورد نظر امام خمینی(ره) برای نظام اسلامی خاطرنشان كرد: وضعیت جدیدی که امام برای دنیای جدید عنوان نموده و بر آن اصرار داشتند تاکید بر این موضوع بود که در شرایط کنونی ضروری است که مردم علاوه بر تعهد دینی حضور خود را به شکل قانونی و رسمی نشان دهند، اینجا بود که مساله جمهوری اسلامی مطرح شد و بعدها برای محتوی جمهوری اسلامی از مردمسالاری دینی استفاده شد. با این نگاه موضوعاتی چون جامعه مدنی، توسعه سیاسی و دموکراسی مطرح شد اینجا بود که مقام معظم رهبری بعد از بنیانگذار انقلاب با جهت‌دهی جریانات فکری و سیاسی عنوان مردمسالاری دینی را مطرح كرده و از آن تاریخ به بعد اصطلاح مردمسالاری دینی از دهه 70 در جامعه ایران به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت.

این استاد علوم سیاسی در ادامه گفت: عدالت اجتماعی عبارت است از توزیع فرصت‌ها و ثروت‌های جامعه به منظور بهره‌مندی حداکثر مردم جامعه، اگر این تعریف را از عدالت اجتماعی بپذیریم عدالت اجتماعی پدیده توزیعی است که توزیع مناسب فرصت‌ها و خدمت‌ها در جامعه است. قبل از انقلاب بخش کوچکی از جامعه اعم از  خاندان پهلوی، درباریان، ملاکین و اربابان و کارتل‌ها از مواهب مادی برخوردار بودند در حالی که اکثریت مردم به شکل محروم زندگی می‌کردند. انقلاب اسلامی بر آن بود تا اکثریت مردم را از مواهب دنیوی و ثروت‌های جامعه بهره‌مند کند. طبعا شکل‌گیری، گسترش و تعمیق جایگاه طبقه متوسط در جامعه را از این منظر می‌توان مورد توجه قرار داد.

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم با اشاره به دلایل فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی، تصریح كرد: بعد از پیروزی اسلامی تا اواخر دوران دفاع مقدس هم همچنان فاصله طبقاتی در ایران مشاهده نمی‌شد و همه همانند هم از مواهب برخوردار بودند. شاید بتوان گفت محرومین هم به حدی از فرصت‌های اجتماعی و توزیع عادلانه زمین شهری و سایر امکانات و سیستم کوپنی شدن اقلام مصرفی بهره‌مند بودند. با گذشت زمان جامعه دچار انبساط و گسترش شد و برخی در قالب فسادهای اقتصادی و بهره‌مندی از رانت‌های دولتی توانستند طبقه نوکیسه‌هایی را  شکل دهند که موجب ایجاد فاصله طبقاتی می‌شدند.

وي افزود: تجربه اقتصاد دولتی در دهه 60 و عدم توسعه متوازن و قوی در آن دهه سبب شد که مسوولین وقت در دهه 70 به سمت اقتصاد آزاد یا  لیبرالیستی حرکت کنند. طبعا در چنین اقتصادی طبقه مرفه جدیدی به وجود آمد که عملا با بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده، فاصله طبقاتی را افزایش دادند و به‌رغم اینکه شعار عدالت اجتماعی هنوز در منابر و محافل و خطبه‌ها برجسته بود موجب فاصله گرفتن مردم از عدالت اجتماعی شدند.

این استاد علوم سیاسی در ادامه افزود: در واقع مسوولین وقت ادعا داشتند که حرکت به سمت توسعه نیازمند رقابت و آزادی سرمایه است تا اقتصاد به شکوفایی برسد؛ هر چند در دو دهه اخیر شعارهایی مبتنی بر عدالت اجتماعی سر داده شد و دولت‌ها نیز اقداماتی در راستای افزایش عدالت اجتماعی داشتند اما در مجموع عملکرد مناسب نبوده است. مقام معظم رهبری عدالت اجتماعی را بازگشت به ارزش‌های انقلاب قلمداد كردند مسوولیت‌پذیری و پاسخگو بودن مسولان و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای مردم را از جمله مسوولیت‌های مسوولین در راستای افزایش عدالت اجتماعی عنوان کردند.

وی در پایان با اشاره به تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی در افزایش آسیب‌های اجتماعی، عنوان کرد: هر چند اقداماتی صورت گرفت اما آسیب‌های اجتماعی به شکل بارزی در دهه 90 نمودار شد. کاهش عدالت اجتماعی و افزایش آسیب‌ها ناشی از دو موضوع ناکارآمدی مدیران و سوءمدیریت‌ها و عامل خارجی تحریم‌ها است که هر کدام به شکل خود در افزایش بحران عدالت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی موثر بوده است.